نواب فى «الشعب» يطالبون بفتح باب الجهاد وتهريب السلاح إلى غزة ويحذرون من خطورة الاتفاقية الأمنية الإسرائيلية - الأمريكية

الأربعاء فبراير 11, 2009 5:38 pm

أبدى عدد من نواب مجلس الشعب، قلقهم من الاتفاقية الأمنية الإسرائيلية - الأمريكية، التى تستهدف منع تهريب السلاح إلى غزة، وطالب بعضهم خلال اجتماع مشترك للجنتى العلاقات الخارجية والدفاع بالمجلس، أمس، بفتح الحدود لـ«الجهاد» وتهريب السلاح إلى غزة والرد بقوة على إسرائيل.
وقال النائب الإخوانى سيد عسكر إن الهدف من الاتفاق الأمريكى الإسرائيلى هو إحكام الحصار على قطاع غزة، ووصف الاتفاقية بأنها تمس السيادة المصرية، خاصة أن الحدود تخص مصر وفلسطين وليست مع الكيان الصهيونى، لذا ليس من حق إسرائيل أن تبرم اتفاقية تخص الأراضى المصرية أو تملى على مصر كيفية تعاملها مع حدودها.
واعتبر الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، هذه الاتفاقية أنها الهدية الأخيرة من الإدارة الأمريكية السابقة بكل كآبتها وأخطائها للحكومة الإسرائيلية.
وطالب النائب الإخوانى على لبن بـ«فتح الباب للجهاد»، وزيادة عدد القوات المصرية فى سيناء، قائلاً: إن السلاح يجب أن يدخل قبل الدواء إلى المقاومين فى غزة.
وأيد النائب المستقل مصطفى بكرى مطالبات لبن، مشيراً إلى أنه يجب على مصر أن تغض البصر عن الأنفاق لا أن تعمل على إغلاقها كما تفعل إسرائيل، خاصة فى الوقت الذى يذهب السلاح فيه علناً إلى الصهاينة.
ودعا بكرى إلى الفصل بين حماس كأيدولوجية وكحركة مقاومة، مستنكراً معاملتها كامتداد للإخوان المسلمين، بينما هى فى الجانب الأكثر وضوحاً حركة مقاومة.
وقلل عبدالرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، من أهمية الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها نوع من الاتفاقات يسمى «مذكرة تفاهم»، وهى واحدة من مذكرات كثيرة أبرمتها إسرائيل مع الولايات المتحدة فى جميع المجالات، وأضاف: أن مصر لا تلتزم بمثل تلك الاتفاقية التى لا تلزم قانوناً إلا أطرافها.
وشدد مساعد الوزير: أن مصر أعلنت موقفها برفض الاتفاقية تماماً، ولفت إلى أن الكثيرين يغفلون أن غزة لا تزال أرضاً محتلة، وهو ما يؤكده ما حدث لسفينة «الإخوة» اللبنانية التى استولت عليها البحرية الإسرائيلية فى المياه الإقليمية لغزة، وليس لمصر كما أشارت بعض التقارير، وأكد أن لبنان طالبت مصر بالتوسط لدى إسرائيل للإفراج عن السفينة للاستفادة من علاقات السلام مع إسرائيل.
ورداً على رفض بعض النواب لتصريحات أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، حول الفرقة العربية، قال صلاح إن قمة الدوحة لم تكن قمة عربية، وإنما كانت «قمة أحمدى نجاد»، وأضاف أن أى تراجع عن الاتفاقات المصرية يجب أن يكون قراراً مصرياً وليست قطر من تقول لنا أن نفعل كذا أو كذا.